ظل مطلب الإصلاح السياسي بالبلدان العربية، مطلباً أثيراً للنخب العربية منذ وقت طويل، وامتزج بمطلبي الاستقلال والتحرر من الهيمنة الأجنبية . لكن نتائج الحرب العالمية الثانية، وبروز الاتحاد السوفييتي كقوة عظمى منافسة للولايات المتحدة الأمريكية، واشتعال الحرب الباردة، وانقسام العالم إلى كتلتين رئيستين، رأسمالية في الغرب واشتراكية في الشرق، وبروز الانقلابات العسكرية في عدد من الأقطار العربية، جعلت شعار الإصلاح السياسي ودمقرطة الأنظمة السياسية العربية يتراجع إلى الخلف .
فمنذ الخمسينات من القرن المنصرم، بدأت مرحلة جديدة بالوطن العربي، شاعت فيها شعارات الديمقراطية الشعبية، ودولة العمال والفلاحين، وخلالها أصبحت أية دعوة للديمقراطية وإشاعة مبادئ الحرية والفصل بين السلطات، مسكونة بهواجس الانتماء للمشروع الامبريالي الغربي . وانتهت الديمقراطية الشعبية ودولة العمال والفلاحين بسيادة أنظمة الطغيان والاستبداد، ومعها تراجع مشروع النهضة، وفشلت المواجهة العربية مع المشروع الاستيطاني الصهيوني .
في نهاية الثمانينات، سقط جدار برلين، العازل بين شطري ألمانيا، وبسقوطه سقطت منظومة الكتلة الاشتراكية، وسقط الاتحاد السوفييتي، وبرز بعث النظرية الفيبرية بصياغة جديدة، تحدثت عن نهاية التاريخ . ومن جديد كان الطرح زائفاً، كما كان الطرح الذي ارتبط بالحرب الباردة: خيار بين الحرية أو العدالة الاجتماعية، وكلتاهما ذراع أساسية في أي مشروع نهضوي عربي حقيقي . وكان أسوأ ما طرحته النخب العربية، هو وضع الحرية والعدالة في موضع التقابل، في حين أن الواحد منهما مكمل للآخر .
إثر تدمير برجي مركز التجارة الدولي في يويورك ومبنى البنتاغون بواشنطن في 11 سبتمبر/ أيلول ،2001 تصاعدة الدعوات في أوساط صانعي القرار بالغرب، باتجاه فرض أشكال وممثلين جدد على المسرح السياسي بالمنطقة العربية، برز نهج قادته نخبة مؤثرة بالإدارة الأمريكية، يرى أن الخريطة السياسية التي سادت عقب الحرب العالمية الثانية، والرموز المحلية التي تولت مسؤولية القيادة فيها، قد استنفدت أغراضها، أو أن الزمن قد تجاوزها، بفعل التطورات الدراماتيكية والكبيرة التي شهدها العالم في السنوات الأخيرة . وكانت تهم التحريض على الإرهاب قد ألصقت بالنخب السياسية الحاكمة .
في هذا الاتجاه، أعلن الرئيس الأمريكي السابق، جورج بوش عن نيته في إشاعة قيم الحرية والديمقراطية بالشرق الأوسط . ووعد بتقيم الدعم والمساعدة للمطالبين بالإصلاح . وأعيد بعث مشروع الشرق الأوسط الكبير - الجديد، في اجتماع الدول الصناعية الثماني، وتزامن ذلك مع بدء قناة “الحرة” الأمريكية بث برامجها الموجهة باللغة العربية، بهدف التبشير بالمشروع الأمريكي “الديمقراطي”، ونشر الثقافة والقيم الغربية . كما تزامن ذلك مع جملة من التهديدات المبطنة أحيانا، والمعلنة في أحيان أخرى، بحق عدد من دول المنطقة .
عبرت في حينه، بعض القيادات العربية والنخب الفكرية، عن توجسها من السياسة الأمريكية الجديدة . ووجد مثقفون عرب في هذه السياسة، تدخلاً في الشؤون الداخلية للأقطار العربية، ومحاولة لإحكام القبضة والهيمنة على المقدرات والثروات العربية، والعمل على تفتيت وحدة الأمة، وتجريد العرب من السلاح والمصادر الطبيعية للقوة، ومقومات النهوض والتقدم، وصولاً إلى الإذعان الكامل للمخططات الصهيونية . وأن يافطات الديمقراطية والإصلاح السياسي وحقوق الإنسان ما هي إلا أقنعة تختفي خلفها سياسة الهمينة .
ولأن الاستراتيحيات الأمريكية الكبرى، في الولايات المتحدة ليست رهناً بإدارة أمريكية بعينها، فقد انتقل تبني سياسة فرض الديمقراطية بالمنطقة، وإن بإيقاع أقل، من إدارة بوش السابقة، إلى إدارة الرئيس أوباما، بما يعني استمرار نهج التدخل الأمريكي في السياسات الداخلية للبلدان العربية .
ولا شك في أن الشعارات التي طرحت من قبل الأمريكيين، براقة وجميلة . وهي بالتأكيد مطالب عالمية لا تحمل أية خصوصية، كونها حاصل تراكم وتجارب إنسانية طويلة، وناتج تفاعل خلاق بين مختلف الحضارات البشرية . وقد وردت في مبادئ ويلسون الأربعة عشر، وفي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وجرى تبنيها رسمياً من قبل هيئة الأمم المتحدة، وأصبحت بذلك مبادئ إنسانية عالمية . بل إننا نستطيع القول، بشكل قطعي، إن هذه المبادئ، في جوهرها، وبما ترنو إليه، تتعارض بشكل مطلق مع النوازع والمشاريع الاستعمارية، وهي فوق ذلك كله تمثل صبوات لقاعدة عريضة وواسعة من الطبقات والشرائح الشعبية في مختلف الأقطار العربية .
ولذلك، فإن الموقف الطبيعي يقتضي التمييز بشكل واضح بين فضح النوايا الاستعمارية، والكشف عن المخططات التي تضمرها، واستنهاض مختلف القدرات في مواجهة المخاطر التي تحدق بالبلدان العربية، وبين التسليم ببداهة مطلب الحرية والتعددية واحترام الرأي والرأي الآخر، والانتقال إلى الشرعية الدستورية وتحقيق الإصلاح السياسي .
الفرق كبير وواضح بين الزيف والرياء، وبين الموقف الواضح والشجاع، الملتزم بقضايا الإصلاح، إن التمييز بين الموقفين يتطلب، تحديد الخطوط، وفضح المغيب من النوايا التي تضمرها قوى الشر، وفرز الخنادق ورفض خلط الأوراق، وتحديد برنامج العمل المستقبلية في ضوء المصالح الوطنية، والتسليم بأهمية مواجهة التحديات والمخاطر الخارجية، التي يأتي في المقدمة منها مخاطر التجزئة والتشرذم، ومصادرة الحريات .
القراءة الأولية للأوضاع السياسية في المنطقة، تشير إلى أن الإدارة الأمريكية، وبالتضامن والمشاركة مع الكيان الغاصب، تعمل على العبث بمعادلة الصراع، بما يؤمّن فرض شروطها وهيمنتها على الأمة . وقد باشرت فعلياً تنفيذ استراتيجيتها باحتلال العراق، وتفتيت الصومال والسودان ونزع أسلحة ليبيا، وخلق الفتنة في عدد من البلدان العربية . وقد أفصحت عن نواياها في تقارير وبرامج . والهدف هو مصادرة استقلال دول المنطقة، هويات وكيانات، وإحلال رموز بديلة قادرة على التواؤم والتكيف مع استراتيجياتها، بالضد من مصلحة الشعوب العربية .
وهناك منظمات التطرف، وتعبر عن فكر متحجر انطلق كرصاصة من العهد الوسيط، معارضاً للحوار والقبول بالرأي الآخر، ورافضاً فكرة التمدين والتحديث، متبنياً الدخول في مواجهة مع العصر . وقد باشرت هذه القوى، منذ منتصف السبعينات من القرن المنصرم تنفيذ برامجها في عدد من الأقطار العربية . وتعارض هذه القوى أي توجه جدي للإصلاح السياسي، متجانس مع روح العصر ومنطقه .
وفي أسفل الهرم، القاعدة المجتمعية العريضة، وقد عبرت عن نفسها في صيغ مختلفة، بتأسيس الجمعيات والمشاركة في الندوات والاجتماعات والحوارات الوطنية، والاتصال مباشرة بالقيادات السياسية، مطالبة بالإصلاح السلمي التدرجي . والهدف هو النهوض ببلدان المنطقة، وتنمية الموارد البشرية والطبيعية فيها، والحفاظ على السلم الاجتماعي، وأن يجرى التطوير والبناء من خلال الاعتراف بالمؤسسات القائمة، ودفعها لتبني المطالب المشروعة، وتطوير الهياكل والبنى القائمة، والتبشير بأهمية قيام المجتمع المدني وتدشين مؤسساته، بما في ذلك جمعيات حقوق الإنسان والجمعيات المهنية والثقافية والسياسية والحرفية، وتطوير النظم البرلمانية العربية، وتحويلها إلى مؤسسات تشريعية ومنتخبة . وهي من خلال برامجها، تساهم بشكل عملي في النهوض بأقطارها وتحقيق الأمن والاستقرار، وتجعل الأنظمة السياسية أكثر شرعية واقتداراً على قيادة السفينة والوصول بها إلى بر الأمان .
إن القيادات السياسية العربية، في ظل المنعظف التاريخي الذي تمر به المنطقة الآن، أمام أمرين لا مفر من الاختيار بينهما . إما الاستجابة للمشاريع الأمريكية الهادفة للهيمنة على المنطقة، والخضوع للصهاينة، أو الوقوف مع شعوبها في خندق التنمية والبناء، وهو اختيار ليس بالأمر الصعب إذا جرى الاعتماد على الثقة بالطاقات اللا محدودة للشعب . إن درء المخاطر عن البلدان العربية، وحمايتها من التبعية والتدخلات الخارجية مرهون إلى حد كبير بمتانة ووحدة الجبهة الوطنية، وتفويت الفرص على العناصر والقوى الخارجية التي تضمر الشر والعدوان .
إن قدرة القوى الخارجية، ستتضاءل وتنهزم بالتأكيد، بالقدر الذي تتماهى فيه القيادات العربية مع مطالب مواطنيها، بالولوج بطرق مكثفة وجريئة إلى بوابات الإصلاح السياسي، بكل تفرعاته وتشعباته . إنها ساعة امتحان عسيرة، سيترتب على نتائجها إما الأمن والاستقرار، والتنافس المتكافئ والمقتدر مع المجتمعات الإنسانية الأخرى، أو النكوص والتمزق والتشرذم، وقبول مهانة الغزو . فهل سنكون بمستوى التحدي؟
yousifmakki@yahoo.com
الإثنين مارس 28, 2011 6:36 am