المشهد السياسي وشرعية الأحزاب

التعددية الحزبية التلقائية التي تفرزها التباينات الفكرية والاجتماعية في المجتمع من المقومات الأساسية لقيام النظام الديمقراطي، ومن القواعد المعروفة والمسلم بها في هذا النظام هي أن شرعية الأحزاب السياسية في أي بلد لا يمكن اعتمادها إلا من خلال النتائج التي تُفرزها صناديق الاقتراع في انتخابات عامة تتوفر لها شروط الحرية والنزاهة والشفافية، حيث تكون الشرعية مستمدة من الإرادة الحرة للناخبين.

غير أنه حينما تتوالى التجارب الانتخابية المطعون في نزاهتها، وحينما يؤدي اختلال المشهد السياسي إلى العزوف ويقاطع الانتخابات أزيد من 70% من المسجلين في اللوائح الانتخابية، ويضع حوالي 10% منهم أوراقاً بيضاء في الصناديق، فإن الاعتماد على القاعدة المشار إليها يؤدي إلى نتائج غير دقيقة بالمرة، بل غير صحيحة، خاصة إذا علمنا أنه في ظل الاختلالات السياسية الموروثة عن مراحل التزوير والتمييع والإفساد فإن العناصر الأكثر قدرة على «الفوز» بالمقاعد في البرلمان تتمثل في الأعيان من أصحاب (الشكارة) المملوءة بالمال الحلال منه والحرام وهم في الغالب من محترفي الانتخابات الذين يتنقلون بين الأحزاب ومن مفسدي الحياة السياسية في المغرب لأنهم يبحثون عن التزكية التي إذا تعذر حصولهم عليها من حزب توجهوا إلى حزب آخر لقضاء غرضهم دون أي اعتبار للفوارق التي قد توجد بين هذا الحزب أو ذاك من حيث التوجهات والأهداف لأن غايتهم لا تتجه نحو خدمة الصالح العام وإنما تتجه بالأساس لتحقيق الأغراض الذاتية وحماية المصالح الخاصة، ويصلون إلى مبتغاهم بسرعة لأن معظم الأحزاب السياسية نفسها أصبحت تتسابق لاستقطاب هذه الكائنات الانتخابية من أصحاب الجاه والمال ولو كانوا من ذوي السوابق في شراء الذمم أو كانوا من مستوى تعليمي جد منحدر أو حتى أميين وغير مؤهلين لتولي المهام النيابية، وإعطائهم الأسبقية على المناضلين ولو كانوا أكفاء ومتشبعين بقيم ومبادئ الحزب، وتُصبح الصورة أكثر ضبابية وقتامة حينما نجد أن الحزب الأول في البرلمان لم يشارك في الانتخابات التشريعية أصلا وكل رصيده يتكون من البرلمانيين الرحل الذين تجذبهم عادة المواقع ذات الحظوة لدى الدولة والجهات النافذة فيها.

وفي ظل هذا الواقع الذي يشوبه الاختلال من عدة جوانب يصعب الحديث عن الشرعية التي تمنحها صناديق الاقتراع وفق القواعد الديمقراطية المتعارف عليها دوليا، وبالتالي يبقى الجدل قائما حول مدى شرعية كل حزب سياسي في المغرب، وأظن أنه لا يبقى من سبيل للتمييز بين الأحزاب السياسية إلا من خلال السياق الذي جاء فيه ميلاد كل حزب والطريقة التي تَشَكَّلَ بها وما قدمه من عمل لفائدة الوطن وتوجهاته الظاهرة والمستنتجة من المواقف المعلنة وطريقة الاشتغال؛ فالحزب الذي ينبع من المجتمع ويأتي استجابة لحاجة داخله لا يمكن مقارنته بما يتم اختلاقه من أحزاب من طرف الإدارة أو بدعم من قوى نافذة في الدولة، أو يتم تأسيسه في ظروف ملتبسة؛ والحزب الذي له تاريخ وتجذر في المجتمع ليس كالحزب الذي لا تاريخ له ولا جذور له، ومن له تراث نضالي ضد الاستعمار ومن أجل الديمقراطية والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان لا مجال لوضعه في مرتبة من لا تراث ولا رصيد له، ويكون أكثر مصداقية من يتوفر على توجه واضح ويستشرف المستقبل انطلاقا من الواقع وليس من نظريات عفا عنها الزمن، ويكون أكثر فعالية من ساهم بالفعل من خلال المبادرات والنضالات في التحولات والإصلاحات التي عرفتها البلاد منذ بداية التسعينيات من القرن المنصرم...

ومن المعلوم أن المغرب عرف التعددية الحزبية منذ ما قبل الاستقلال حيث اتجهت إرادة بعض النخب لتعبئة المواطنين ونشر الوعي الوطني في صفوفهم وتنظيمهم في خلايا للكفاح من أجل الحرية والاستقلال، ورغم أن معظم الخلايا الوطنية اندمجت في حزب الاستقلال فإن هذا الحزب لم يكن في أي فترة من التاريخ موجودا بمفرده حيث كانت التعددية دائما متاحة وقائمة فعلا، وشهد تاريخ المغرب المعاصر أن أحزابا حقيقية نشأت كتعبير عن الاختلاف الطبيعي ويندرج وجودها في نطاق التعددية التلقائية، وهناك أحزاب هلامية اختلقت لتمييع التعددية وللتحكم في الخريطة السياسية.

ولا يمكن الاستكانة إلى الوضع الحزبي الراهن وما يحمله من تشوه والمشهد السياسي القائم وما يعرفه من اختلال، وإنما لابد من تغيير شامل يقطع مع كل الممارسات السلبية التي طبعت السنوات الماضية وكرست وضعا سياسيا مختلا وغير سليم، لابد من إصلاحات دستورية وسياسية عميقة تضع قاطرة البلاد على سكة الديمقراطية الحقيقية وتبعث الأمل لدى مختلف الفئات الشعبية ولدى الشباب الذي تؤكد الأحداث أنه ليس بعيدا عن السياسة بقدر ما يبتعد عن مؤسسات لا يرى فيها نفسه ولا يلمس من وجودها ما يفيد حياته ولا يجد في عملها ما يؤدي إلى تحسين مستوى عيشه.

إن التطورات المتسارعة لا تترك المجال للتردد في الدخول إلى عهد جديد بإصلاحات تسد منابع الفساد السياسي، وتتيح المجال أمام الأحزاب باعتبارها وسائط أساسية في المجتمع الديمقراطي للعمل والاجتهاد واتخاذ المبادرات بحرية وباستقلال عن الدولة والتنافس الشريف فيما بينها على أسس متكافئة وعادلة، وإقامة مؤسسات ديمقراطية يتبلور من خلالها مدى تمثيلية كل حزب بشكل لا غبار عليه، وتكون قادرة من حيث الاختصاصات والصلاحيات المخولة لها على التجاوب مع رغبات وطموحات الشعب المغربي.

إن مطالب الإصلاحات السياسية والدستورية ليست جديدة غير أن مرور الزمن لا يجعلها اليوم أكثر إلحاحا فقط وإنما يجعل سقفها يرتفع، فالجيل الجديد من الشباب لا يقبل اليوم بديلا عن الإصلاحات الجذرية التي تفتح الباب على مصراعيه لانخراط المغرب في نادي الدول الديمقراطية، وكل تماطل أو محاولة لتأجيل النظر في بعض المطالب لن يكون في خدمة التطور السياسي الطبيعي الذي يضمن الاستقرار والتقدم