الدفاع عن الحريات الفردية

لقد كافح الإنسان من أجل الحرية منذ القِدم، وانشغل بها الفكر الإنساني على مر العصور والأزمان، وأقرتها الديانات السماوية وفي مقدمتها الإسلام، قبل التأكيد على حمايتها في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، والتنصيص على ضمانها في دساتير الدول.

وأي مجتمع لا يُقر لأفراده الحرية، ولا يضمن لهم ممارستها، فهو بالإضافة إلى إعاقته للاجتهاد والإبداع والابتكار كعناصر ضرورية لتحقيق التطور والتقدم في حياة الإنسان، يكون مفتقرا لأحد المرتكزات الأساسية التي ينبني عليها المجتمع الديمقراطي، وأحد الأعمدة التي لا غنى عنها لضمان احترام حقوق الإنسان.

ولذلك فإنه من البديهي بالنسبة لأي ناشط حقوقي يؤمن بأهمية العمل الجماعي، أن ينخرط تلقائيا في المبادرات التي تتوخى إقرار واحترام الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين، لأن هذا يدخل في صميم اهتمامه، ويتعلق بإحدى الوسائل التي يسعى من خلالها إلى تحقيق أهدافه.

والحريات الفردية باعتبارها من المكونات الأساسية للمنظومة الحقوقية، لا مجال اليوم لإثارة أي التباس حول مفهومها، مهما تعددت المشارب الفكرية، واختلفت الاتجاهات السياسية، فقد شكلت على الدوام مطمحا إنسانيا، وهدفا أساسيا لقوى التحرر في العالم، ولا تقيدها سوى إرادة الاستبداد والطغيان والتحكم في الآخرين، وهي الإرادة التي لا تقترن دائما بالطبقات الحاكمة، وبمواقع القرار والمسؤولية، وإنما قد تتبلور كذلك في سلوكيات أفراد عاديين، أو جماعات تنتظم في إطارات سياسية، أو جمعوية، وبالتالي يكون الاستبداد المناهض للحرية ينم عن سلوك أناني، وعقلية تتجه لحماية مصالح ضيقة، وأوضاع خاصة، ضدا على مصالح المجتمع ككل؛ وقد تبحث عن تبريرها في ثقافة منغلقة، أو في تراث ماضوي رجعي لا يستقيم مع طريق الانعتاق والتحرر.

والدفاع عن الحريات الفردية يجد مرجعيته وسنده في تراث الفكر الإنساني، وفي قيم الإسلام، وفي المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، ونذكر منها على الخصوص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي جاء في مادته الأولى: «يولد جميع الناس أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق وهم قد وهبوا العقل والوجدان وعليهم أن يعاملوا بعضهم بعضا بروح الإخاء» والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي نص في الفقرة الأولى من مادته التاسعة على أن: «لكل فرد حق في الحرية و في الأمان على شخصه . و لا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا . و لا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون و طبقا للإجراء المقرر فيه»، ويؤكد مبدأ الحريات الفردية الدستور المغربي وخاصة فصله التاسع، ولا يمكن أن نغفل الميثاق الوطني لحقوق الإنسان الصادر عن خمس منظمات حقوقية مغربية سنة 1990، والذي كان لي شرف التوقيع عليه باسم العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، والذي نص على أن: «تحقيق العدل والحرية، وضمان حقوق الإنسان بصفة عامة، لا يتأتى إلا في إطار دولة الحق والقانون، من خلال الإقرار الفعلي لسيادة القانون في تنظيم العلاقة بين السلطة بمختلف أجهزتها ومراتبها، وبين المواطنين أفرادا وجماعات، على أساس الديمقراطية والعدالة الاجتماعية».

لقد كانت الحرية الفردية وستظل من المقومات الأساسية التي لا تستقيم حياة الإنسان بدونها، غير أن الحرية بالمفهوم الحقوقي المتعارف عليه ليست مطلقة، ولا تُنتج كل ما تنطوي عليه من قيم ومزايا إلا بارتباطها الوثيق مع المسؤولية التي يحدد مداها القانون(1)، فلا يمكن لأي شخص تحت غطاء ممارسة الحرية، أن يفعل أي شيء يتبادر إلى ذهنه، أو يروق مزاجه، أو يراود مخيلته، دون أي اعتبار لما قد يترتب عن ذلك من أضرار للآخرين، أو مس بكرامتهم، أو انتهاك لقيم المجتمع وثوابته، فالحرية محدودة في إطار ما لا يضر بالآخرين، ولا يحد من حرياتهم، ولا يتجاوز حقوقهم، ولا يمس معتقداتهم الدينية، ولا يحد من ممارستهم لشعائرهم، ولا يخدش مشاعرهم وكرامتهم، ولا يضرب الأسس والثوابت التي يرتكز عليها المجتمع، وهذه الحدود هي التي يرسمها القانون الذي ينظم حياة الأفراد في المجتمع، وكما يحمي حقوق الأفراد وحرياتهم، فإنه يضمن مصالح المجتمع ويحمي القيم التي ينبني عليها.

وفي ظل دولة القانون لا يجوز لأي متضرر أن يتولى بنفسه إنزال العقاب بمن أضر به أو اعتدى على حقوقه، كما أنه لا يحق لجماعة من الناس الاعتداء على الآخرين بدعوى انتهاكهم لقيم المجتمع، أو تحت أي غطاء آخر، لأن من يعتمدون هذا الأسلوب البعيد عن السلوك المدني المتحضر، يضربون عرض الحائط بالقانون، ويفتحون الباب على مصراعيه للعنف والغوغاء والتسيب والفوضى التي من شأنها أن تدمر المجتمع وتقوض دعائمه، بينما يكون من المفروض في حالة حصول أي انتهاك فعلا، أن يتم إعادة الأمور إلى نصابها في إطار القانون وليس خارجه، وذلك بترك المجال للجهة المختصة وهي القضاء الذي له وحده صلاحية البت في كل نازلة تعرض عليه، طبقا للمقتضيات القانونية.

وإذا كان من حق الناس أن ينظموا احتجاجات جماعية ضد ما يعتبرونه مسا بمصالحهم، أو إهدارا لحقوقهم، أو انتهاكا لقيمهم المشتركة، فإن هذا الاحتجاج لا يكون باستعمال العنف الذي قد يواجه بالعنف المضاد ونصبح أمام فتنة لا تحمد عواقبها، علما بأن أعمال العنف تمنح التفوق للطرف القوي عُدة وعتادا وليس لصاحب الحق، أي أنه لا يؤدي إلى تحقيق العدل، وبالتالي فإنه عندما تدعو الضرورة للاحتجاج الفردي أو الجماعي، لا ينبغي أن يتم ذلك خارج إطار الممارسة الحضارية التي يؤطرها القانون.

وحينما تجتمع عدة أصوات من مشارب فكرية مختلفة، وانتماءات متباينة، لتحذر من عواقب أي ممارسة منزلقة خارج القانون، وتندد باستعمال العنف ولو تم ذلك تحت غطاء التصدي للمساس بقيم المجتمع، فإنه لا يمكن مطلقا أن يكون قصد هذه الأصوات هو مؤازرة "حرية" العبث بمصالح الناس، وعدم احترام قيمهم ومشاعرهم، وإنما يكون القصد الأكيد هو الدفاع عن مبدأ سيادة القانون، الذي يضمن حرية الجميع، كما يضمن سلامة المجتمع ككل وحماية قيمه وثوابته، وهذا من صميم الرسالة التي يضعها على عاتقه كل من اختار أن يعزز صفوف المدافعين عن حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.
ولابد من الإشارة في الختام إلى أن اتخاذ مبادرة مدنية تصب في اتجاه الدفاع عن الحريات الفردية التي يحميها مبدأ سيادة القانون، لا يمكن اعتبارها أداة لاستعداء طائفة من المواطنين ضد طائفة أخرى، ووسيلة لبث الكراهية ونشر الأحقاد بينهم، ولا يسوغ استغلالها لفتح صراعات لا تقدم بقدر ما قد تؤخر، بل إن مبادرة الدفاع عن الحرية ودولة القانون، من المفروض أن يلتف حولها كل من يتطلع لبناء مجتمع ديمقراطي يصون كرامة المواطنين ويضمن حرياتهم الفردية والجماعية، في ظل سيادة القانون.