أولوية الإصلاح الدستوري

منذ آخر مراجعة للدستور سنة 1996 عرف المغرب تطورات هامة في مختلف المجالات، وتغيرت لغة ومصطلحات الخطابات السياسية الرسمية التي أصبحت تركز على التحديث والدمقرطة، وتحفل بالإشارات التي تتجه نحو رسم معالم مرحلة سياسية جديدة.

غير أن ولوج المرحلة التي يتم الحديث عنها نظريا لا يمكن أن يتم بشكل تلقائي، وبمجرد التعبير عن النوايا، وإنما يقتضي وضع قواعد جديدة مغايرة لتلك التي أطرت المرحلة التي من المفروض العمل على تجاوزها، مما يطرح ضرورة إصلاح دستوري أشمل وأعمق من المراجعات الدستورية السابقة لتعبيد طريق الانتقال نحو الديمقراطية.

ومن المؤسف أن نلاحظ في هذه المرحلة بالذات تراجع المبادرة لدى أحزاب الحركة الوطنية التي تعودت حينما كانت في المعارضة على طرح قضايا الإصلاح السياسي والدستوري، وأضحى يلاحظ ركون أغلب هذه الأحزاب للانتظارية، والاكتفاء بمباركة المبادرات الصادرة من السلطة العليا في البلاد، ووعيا بما يمكن أن يترتب عن ترسيخ هذا التوجه السلبي مع مرور الزمن من أخطار تهدد الديمقراطية التي لم تكتمل بعد أهم مقوماتها وأركانها الأساسية، فإن نخبا جديدة تتكون في الفضاء السياسي والمدني، ويتأكد من خلال تناميها تزايد الوعي الوطني بجوهر الديمقراطية، وتعبر هذه النخب من خلال عدة منابر عن ضرورة الانتقال إلى الديمقراطية الحقة، كخطوة لا مناص منها لبناء مؤسسات تحظى بالثقة والمصداقية، وتتوفر على الصلاحيات التي تعطي مدلولا وفعالية في بلورة الإرادة العامة والتجاوب معها.

وإلى جانب ما سبق ذكره فإن طرح موضوع الإصلاح الدستوري كأولوية في المرحلة الراهنة تمليه عدة اعتبارات، منها:

* ضرورة تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة التي صادق عليها ملك البلاد منذ سنة 2005، ويتعلق جانب هام منها بتوفير الضمانات الدستورية لعدم تكرار ما جرى خلال سنوات الجمر والرصاص من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في المغرب، والجوانب المتعلقة بإقرار ضمانات دستورية لاستقلال السلطة القضائية، والارتقاء بمبادئ حقوق الإنسان لمرتبة السمو الدستوري، خاصة وأن وجود بعضها في التشريعات العادية لم يمنحها الفعالية الكافية؛ ولا يمكن أن تبقى التوصيات المتعلقة بهذه القضايا الأساسية مجرد حبر على ورق.

* إقبال المغرب على تفعيل المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي لا يمكن أن يشكل وجوده ازدواجية مع مجلس المستشارين، كما أنه لا يمكن لهذا الأخير أن يبقى مجرد نسخة مكررة لما يقوم به مجلس النواب، ومجرد أداة لفرملة أو تأخير المبادرات التشريعية.

* كما أن المغرب مقبل على نظام الجهوية الموسعة، التي ينبغي أن تتحدد معالمها الأساسية بمقتضى الدستور.

* إن العالم يتطور من حولنا، وواقعنا لا يمكن إخفاؤه عن الرأي العام الدولي الذي يؤثر في مسار العلاقات الخارجية للمغرب، ولم يعد هناك مجال للتلكؤ في إقرار ديمقراطية حقيقية تتجاوز الواجهات الشكلية إلى مؤسسات قادرة على مواكبة التطورات ومواجهة التحديات.

* لا يمكن الاستمرار في الحديث عن الانتقال الديمقراطي دون تضمين الدستور المقومات الأساسية التي ترتكز عليها الديمقراطية كما هي محددة في الفقه الدستوري، وكما هو متعارف عليها في الأنظمة الديمقراطية.

لكل هذه الاعتبارات وغيرها فإنه من المفروض أن يوضع الإصلاح الدستوري في الأجندة السياسية للمغرب كإحدى الأولويات ليكون أساسا للإصلاحات الكبرى التي يتطلع إليها الشعب المغربي في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كما أنه أضحى من الضروري التجاوب مع تطور الوعي السياسي في المجتمع المغربي، والتعاطي الإيجابي مع مطالب النخب الجديدة بشأن إقرار ديمقراطية حقيقية في البلاد، تضع حدا لليأس، وتعطي الأمل في المستقبل، وتعيد الثقة في المؤسسات، وتفتح الآفاق أمام الأجيال الصاعدة.

وبعد مرور أكثر من عقد من الزمن على آخر تعديل للدستور الذي جرى سنة 1996، والذي تحكمت فيه عوامل وخلفيات سياسية تهم مرحلة من المفروض أن يتم طي صفحتها بصفة نهائية، وهي لا تمت بصلة لما يطمح إليه المغاربة في القرن الواحد والعشرين.

ومضمون الإصلاح الدستوري المنشود في هذه المرحلة لابد أن يقترن بالقطيعة مع أساليب وعقليات الماضي، والانطلاق من رؤية جديدة تروم التحديث السياسي والمؤسساتي الفعلي، والارتكاز على أسس صحيحة، بعيدا عن الخلفيات والاعتبارات والمناورات السياسية التي اقترنت بها التجارب السابقة، والتي أصبحت اليوم متجاوزة، وفي خبر كان، ولا يوجد ما يبرر استمرارها اليوم، وذلك من أجل ملامسة جوهر الديمقراطية كما هو متعارف عليها عالميا، وإقرار سلطة المؤسسات ذات التمثيل الشعبي الحقيقي، وضمان الفصل بيـن السلطات، واستقلال السلطة القضائية، واحترام الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين، وحماية سيادة القانون.